سوق الدواء بين الماضي والحاضر

سوق الدواء بين الماضي والحاضر في الماضي القريب كان عدد الصيدليات محدوداً جداً، بل كانت الصيدليات نادرة في معظم – إن لم يكن – جميع المدن والمحافظات، وعند الحاجة إلى صرف وصفة طبية، أو حتى الحصول على أدوية من الأنواع التي لا تحتاج إلى وصفة طبية من الطبيب في الأوقات المتأخرة، أو بعد أوقات الدوام الرسمي لهذه الصيدليات، فلا بد من الاستماع إلى نشرة الأخبار في الإذاعة التي كانت تشتمل على فقرة عن أسماء الصيدليات المناوبة، أو يذهب الشخص لأقرب صيدلية لمعرفة اسم الصيدلية المناوبة من لوحة الإعلانات المثبتة أمام كل صيدلية، أما في هذه الأيام فليس هناك حاجة إلى المذياع، أو البحث عن الصيدلية المناوبة في القائمة، فالصيدليات منتشرة في كل مكان، فنلاحظ أن هناك تزايداً، بل تسابقاً بشكل غير طبيعي في افتتاح صيدليات جديدة، أو فروع لصيدليات موجودة أصلاً بالمدن، والمحافظات، والمراكز.
ولعله من المناسب التعرف، أو مناقشة العوامل، أو الأسباب التي أسهمت في التوسع الكبير في عدد الصيدليات بشكل قد يفوق الحاجة الحقيقية لها في المدن، أو المحافظات التي توجد بها، ومن أهم هذه العوامل إلغاء بعض شروط افتتاح الصيدليات مثل شرط المسافة بين صيدلية وأخرى، ففي الوقت الحاضر لا يوجد مسافة محددة بين صيدلية وأخرى، بل نجد أكثر من صيدلية في مسافة لا تتجاوز عدة أمتار، كما أتيح للشخص الواحد، أو المؤسسة الواحدة أن تمتلك، أو تفتح ثلاثين صيدلية، ولذلك نرى أن هناك فروعا مختلفة للصيدلية الواحدة في المدينة، أو المحافظة الواحدة، وهذا العامل بدوره أسهم في التوسع غير المدروس في عدد الصيدليات في كثير من المدن، كما أن الأدوية التي لا يتم بيعها وينتهي تاريخ صلاحيتها يتم استرجاعها من قبل شركات التوزيع، وهذا لا يمثل مشكلة بالنسبة لأصحاب الصيدليات، بل شجعهم على التوسع في افتتاح صيدليات أخرى، كل العوامل السابقة، وغيرها من العوامل الأخرى جعلت بيع الأدوية، والمستلزمات الطبية، والصحية الأخرى استثماراً جيداً على المدى القريب والبعيد .
والدور المتوقع من الصيدلية أن تقوم بتوفير الأدوية للمريض وفق السعر المحدد من وزارة الصحة، وفي بعض الأحيان يبحث الشخص عن الدواء في أكثر من صيدلية و قد لا يجده بسهولة، ولكن المستلزمات الطبية الأخرى، وأدوات التجميل متوفرة بشكل كبير في جميع الصيدليات، أما توفر الدواء فلا يشكل هاجساً كبيراً بالنسبة لهم.
ومن المعروف أن هناك عجزاً كبيراً في عدد الصيادلة السعوديين، وعملية التوسع الكبير في افتتاح الصيدليات أدت إلى تزايد الحاجة إلى التعاقد مع صيادلة من بلدان مختلفة، وعسى أن يكون ذلك حافزاً قوياً لكليات الصيدلة بالجامعات السعودية في التوسع في أعداد المقبولين من الطلاب في كل عام، وهذه الأعداد الكبيرة من الصيادلة الوافدة بحاجة إلى متابعة دقيقة، ومراقبة لصيقة من أصحاب الصيدليات، وبشكل مكثف لمتابعة حركة البيع بالصيدليات، ونوع الأدوية المباعة، وهذا يتطلب أن يتم اختيار الصيادلة المتميزين، والمشهود لهم بالثقة، لأنه قد يكون هناك تجاوزات كبيرة من بعض الصيادلة في مهنتهم، وقد يعمد بعضهم إلى قيامه بدور الطبيب، ويصرف العلاج بدون معرفة التشخيص الصحيح لأي مريض، وقد يكون هناك تجاوزات أخرى في مجال بيع الأدوية، كما قد يقوم بالعمل لحسابه الخاص وذلك من خلال توفير أدوية، ومستلزمات صحية أخرى، ويتم ذلك بالتنسيق بينه وبين مندوبي شركات التوزيع، ويتم بيعها لحسابه ولحساب شركائه من موزعي الأدوية، والأدوية الخاصة بصاحب الصيدلية تظل على الأرفف، ولا يتم بيعها، وفي حالة الجرد السنوي تكون هذه الأدوية والمستلزمات موجودة، وما تم بيعه خلال الفترة التي تسبق الجرد يعود أرباحه للصيدلي، وهذا الأسلوب قد يشجع ضعاف النفوس من الصيادلة إلى تعمد صرف أدوية من الأدوية التي يبيعها لحسابه غير التي يصفها الأطباء للمرضى، لكي يبيع أكبر كمية منها، وهذه مشكلة كبيرة، بل غش، واستغلال، ويجب أن تكون هناك ضوابط محكمة ودقيقة لهذا المجال، لأن من سيسلك هذا الطريق من الصيادلة تكون هناك تساؤلات كبيرة، وعلامات استفهام عديدة حيال أمانته في مجال بيع الأدوية من حيث أنواعها، وكيفية استخدامها، وتاريخ صلاحيتها.
وهنا أرى أن عملية التوسع في افتتاح الصيدليات بحاجة إلى عملية ضبط من خلال تحديد عدد من المعايير التي تجعل عدد الصيدليات مناسباً للاحتياج الفعلي، وأن يكون هناك خطة واضحة ومحددة لمراقبة سير عمل هذه الصيدليات، والتأكد من أنها تبيع أدوية سليمة خالية من الغش، وتتم محاسبة من يخالف هذه الضوابط بأشد العقوبات، ويتم التشهير بالمخالفين، لأن التساهل في هذه الأمور غير وارد، والتأخير في تنفيذ العقوبات قد يؤدي إلى استمرار المخالفات، وتفاقمها، والمواطن، أو المستهلك هو الضحية بالدرجة الأولىadwia_adwia82@yahoo.com